ماذا لو حكم بعدم دستورية قانون الانتخاب لمجلسي الشعب والشوري .... ما العمل؟

بقلم – عمرو هاشم ربيع :

ماذا يحدث لو حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى؟ هذا القرار يوقعنا فى أكثر من مشكلة.

1– إذا ما كان الأمر متعلقاً بحل البرلمان، السؤال من سيطبق قرار الحل، بعبارة أخرى لا يوجد فى الإعلان الدستورى من يملك سلطة حل البرلمان سواء عبر قرار رئاسى، أو عبر قرار شعبى من خلال الاستفتاء.

2- الخشية من أن تنظر الأغلبية للقرار على اعتبار أنه قرار سياسى، وهذا الأمر له معنيان. الأول، أن يعتبر الإخوان أن القرار يأتى فى إطار ثأر من الدستورية فى مواجهة البرلمان عامة والأغلبية فيه خاصة، بغية الخلاص من البرلمان الذى يسعى إلى اللعب فى الشأن القضائى، كما كان يسعى للعب فى شأن الأزهر والشرطة وغيرهما من المؤسسات. أما المعنى الثانى، أن يعتبر الإخوان القرار ضربة غرضها سلب سلطة من تحت أرجلهم وهى السلطة التشريعية، فى ظل استشعار بأن السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية، سيختطفها النظام البائد، ممثلاً فى شفيق.

3– كيف سيطبق القرار؟ هنا سنكون أمام طبيعة الحيثيات أو طبيعة القرار الخاص برفض مزاحمة الأحزاب لثلث مقاعد المجلس ذات النظام الفردى والمخصصة للمستقلين، وهى المزاحمة التى أصر عليها حزب الوفد واستجاب لها العسكرى فى القانون، والغريب أن الوفد والأحزاب المدنية لم تطل من هذه المقاعد شيئاً يذكر. وعلى أى حال، فإننا سنكون أمام أكثر من احتمال يتوقف معظمها على نص الحكم وحيثياته:

أ- إذا ما فسر الحكم باعتباره نقداً لمزاحمة الأحزاب لنسبة ثلث عدد مقاعد البرلمان، ومن ثم فإن المطلوب يكون إعادة انتخاب شامل لكل الهيئة البرلمانية فى المجلسين، على اعتبار أن ما يعيب الجزء يعيب الكل. هنا نكون أمام عقبة من يطبق القرار، فهل سيتخذ رئيس الجمهورية القادم، إذا ما كان هذا الرجل هو مرشح النظام البائد، حكم المحكمة تكئة للخلاص من البرلمان، الذى سيكون بالتأكيد عقبة أمامه؟ والسؤال: هل سيسمح الإخوان خاصة وقوى الثورة عامة بذلك؟

ب- إذا ما فسر الحكم على اعتبار أن مزاحمة الأحزاب للثلث الفردى، تشوب هذا الجزء فقط. هنا يرى البعض أن إعادة الانتخاب ستطال الـ 166 مقعداً فردياً فى مجلس الشعب، والـ60 مقعداً فردياً بمجلس الشورى فقط. هنا سنكون بلا شك أمام أغرب انتخابات برلمانية فى العالم، أى ترقيع البرلمان بانتخاب جزء من الهيئة البرلمانية، وبالتالى سنكون أمام برامج وحملة انتخابية ودوائر ودعاية من جديد.

ج– إذا ما فسر الحكم على أنه يخص المقاعد التى فاز فيها المنتمون للحرية والعدالة والنور فقط فى الشق الفردى، وهذا هو التفسير الذى يقبله الحزبان، لأنه لا يمس هيمنة هؤلاء على البرلمان. هنا لن توقف الانتخابات أعمال البرلمان، لأن المادة 32 من الإعلان الدستورى تتحدث عن أن عدد أعضاء مجلس الشعب يجب ألا يقل عن 350 عضواً، ومن ثم لن تعاق أعمال البرلمان، لأن المقاعد التى سيعاد الانتخاب عليها محدودة. إذ رغم أن التيار الإسلامى مستحوذ على الغالبية العظمى للمقاعد الفردية، فإن المنتمين للحرية والعدالة والنور منهما إبان الانتخاب ليس بالعدد الكبير.

4- فى جميع الأحوال لن تمس التشريعات الصادرة عن البرلمان، فالعرف البرلمانى جرى على أساس عدم المساس بكل ما مضى من تشريعات. لكن تبقى المشكلة الأكبر فى تأسيسية الدستور، فهى قرار من البرلمان، وليست تشريعاً له، وهى من برلمان صدر بحقه قرار من الدستورية بعدم شرعية قانون انتخابه، ليس هذا فحسب، بل إن بعض أعضاء البرلمان هذا أعضاء فى التأسيسية!!

يا لها من مشاكل كبيرة.... أخشى أن نندم كل مرة على أننا لم نضع الدستور أولاً.... وعلى الله قصد السبيل