الدستورية العليا في مصر تحكم في دستورية قانون العزل قبل جولة الإعادة

الدستورية العليا في مصر تحكم في دستورية قانون العزل قبل جولة الإعادة
الدستورية العليا في مصر تحكم في دستورية قانون العزل قبل جولة الإعادة


ذكرت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الدستورية العليا حددت جلسة 14 يونيو الجاري للنظر في الطعنين المحالين إليها في قانون مجلس الشعب وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي، وذلك قبل يومين فقط من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

ونقلت التقارير عن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها القول: "إن المحكمة حددت جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون العزل السياسي والطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب".

ويتعلق الطعن الأول بقانون أقره مجلس الشعب يقضي بحرمان كل من كان نائبا للرئيس السابق حسني مبارك أو رئيسا للوزراء خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه من ممارسة حقوقه السياسية ومن ثم الترشح للانتخابات، وهو القانون الذي ينطبق على المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق. ورغم مصادقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على القانون رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية تطبيقه على شفيق وقررت إحالته للدستورية العليا.