مقترحات الاصلاح في البحرين تفشل في كسب دعم المعارضة..محدث

دبي (رويترز) - وافق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى على اصلاحات برلمانية يوم الخميس بعد قمع احتجاجات مؤيدة للديمقراطية ومنح مزيدا من الصلاحيات لمجلس النواب المنتخب لكنه ابقى على هيمنة مجلس الشورى الذي تعينه النخبة الملكية.

وكان الملك حمد بن عيسى يتحدث لهيئة عينتها الحكومة تسمى الحوار الوطني - شكلت لمعالجة الشكاوى العامة بعد انهاء العمل بالاحكام العرفية في مايو ايار- بعدما قدمت الهيئة مقترحاتها النهائية بشأن الاصلاحات.

وجاءت المقترحات اقل كثيرا مما طالبت به جماعات المعارضة والمحتجون في فبراير شباط ومارس اذار حين قمعت الاحتجاجات.

وانسحبت جمعية الوفاق وهي اكبر جماعة معارضة شيعية من الحوار الاسبوع الماضي ووصفته بأنه "مسرحية".

وقال العاهل البحريني في كلمة بثها التلفزيون "وفي سبيل أن تأخذ مرئيات التوافق الوطني طريقها نحو التفعيل عن طريق المؤسسات الدستورية فقد أمرنا السلطتين التنفيذية والتشريعية باتخاذ ما يلزم."

وأمر ايضا بزيادة في "رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين" وهو اجراء يعيد للاذهان اجراء اتخذته السعودية في وقت سابق هذا العام بصرف توزيعات نقدية كبيرة لقطاعات اساسية من المجتمع في محاولة لمنع تمرد شعبي مثل الانتفاضات التي هزت دولا عربية أخرى هذا العام.

واستدعى الحكام السنة قوات من السعودية ودول خليجية اخرى في مارس اذار للمساعدة في قمع الاحتجاجات التي قادتها الاغلبية الشيعية التي تشكو من التمييز. وقالت الحكومة ان الاضطرابات طائفية ومدعومة من ايران الشيعية وهو ما نفاه شيعة البحرين.

وتضمن ملخص لمقترحات الحوار الوطني نشر يوم الخميس دورا رقابيا اكبر لمجلس النواب المنتخب ولكن لم يتحقق تقدم بشأن النزاع الاساسي بخصوص توازن القوى بين مجلسي البرلمان.

وقال ملخص باللغة الانجليزية ارسلته هيئة الحوار الوطني الى رويترز "لم يتفقوا بشأن ما اذا كان مجلس الشورى يجب ان يمنح نفس السلطات مثل مجلس النواب وما اذا كانت مسؤولية التشريع والرقابة يجب ان تقصر على المجلس المنتخب."

واضاف "لم يتوصل المندوبون الى اجماع بشأن عدد من الاقتراحات الاخرى مثل تقييد فترة عمل الوزراء ورئيس الحكومة او حصة محددة للنساء في البرلمان."

ويضم مجلس الشورى المعين نفس عدد المقاعد مثل المجلس المنتخب ويهيمن على العملية التشريعية.

وقال المتحدث باسم جمعية الوفاق خليل المرزوق ان المقترحات النهائية تثبت صحة قرار الجمعية بالمقاطعة. ولم تشارك الجمعية في الحفل الذي حضره الملك.

واضاف المتحدث "هذا هو سبب انسحابنا. مفروض مجلس الشورى موجود فقط من اجل الاستشارة." وانتقد الضجة في وسائل الاعلام الحكومية بشأن الاصلاحات وقال انها لم تتطرق لشريحة كبيرة من البحرينيين.

وحاولت البحرين التصدي للانتقاد الدولي بما في ذلك الانتقاد الامريكي للاجراءات الامنية الصارمة التي اعقبت فض الاحتجاجات وشملت عمليات احتجاز ومحاكمات عسكرية وحالات فصل من العمل وبعض الوفيات اثناء الاحتجاز.

وقال الملخص "أقر المشاركون بأهمية حل الامور المتعلقة بالاستغناءات اثناء الاضطرابات الاخيرة." واضاف انهم "اوصوا بالنظر في افضل الاجراءات الدولية للتوصل لحلول للتغلب على الانقسامات الطائفية ودعم عملية التعافي بعد الازمة الاخيرة."

وتعتبر البحرين وبها مقر الاسطول الخامس الامريكي نقطة احتكاك في التوترات بين ايران والسعودية.

واصدرت المجموعة الدولية لمعالجة الازمات تقريرا قاتما يوم الخميس قال ان تجدد الاضطراب الاهلي محتمل في اي وقت في البحرين اذ يستعد المتشددون بين السنة والشيعة والنخبة الحاكمة لاي صراع جديد.

وقال التقرير "يوجد سبب للخوف من ان تتجه البحرين الى جمود سياسي طويل يعززه وجود امني كثيف بدعم من القوات الاجنبية وتتخلله احتجاجات حين تسمح الظروف."

ويقول بعض زعماء السنة انهم يعتبرون عائلة ال خليفة الحاكمة حصنا ضد سيطرة الشيعة ويخشون رفع السيطرة الملكية على البرلمان.

ويقول الملخص ان رئيس الوزراء الذي يعينه الملك حمد بن عيسى سيكون عليه الحصول على موافقة البرلمان على اعضاء حكومته.

ويعتبر رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان الذي يشغل المنصب من 40 عاما من بين من يتخذون موقفا متشددا في العائلة الحاكمة ويعارضون تقديم تنازلات للمعارضة.

وقال الملخص "اذا رفض اعضاء البرلمان فيمكنهم التصويت لرفض كل الحكومة. وسيكون للبرلمان ايضا سلطة رفض خطة عمل الحكومة التي تمتد اربع سنوات."

وتابع "تضمن هذه الاصلاحات ان تعكس تشكيلة الحكومة وخطة عملها ارادة الشعب."

وقال ايضا ان وزراء الحكومة سيكون عليهم حضور بعض جلسات البرلمان ومواجهة الاستجواب في قاعة المجلس وليس امام اللجان.

واضاف "بصورة عامة تعزز هذه القرارات سلطات البرلمان في الرقابة على انشطة الحكومة."

ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن السماح لجماعات المعارضة بوصف نفسها بأنها احزاب سياسية. وتعتبر السلطات كلمة "حزب" مصطلحا من نظام يمكن فيه للجماعات المنتخبة ان تشكل الحكومات.