نقلا عن المصري اليوم
أخطر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، واللواءات عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ومنصور عيسوى، وزير الداخلية، ومحمود وجدى، وزير الداخلية السابق، للحضور أمام محكمة جنايات القاهرة، لمناقشتهم فى الجلسات التى حددتها لكل منهم بدءاً من يوم الأحد المقبل، فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من مساعديه، بقتل المتظاهرين.
قال النائب العام، فى بيان أصدره أمس، إنه تنفيذاً لقرارات المحكمة الصادرة باستدعائهم فقد تم إخطارهم بذلك.
وأضاف البيان أنه أخطر وزير الإعلام بالقرار الصادر من المحكمة بحظر نشر ما يدور فى جلسات المحاكمة من يوم الأحد، حتى الخميس الذى يليه، وذلك بأى طريقة من طرق النشر المقروءة أو المسموعة أو المرئية، محلية كانت أو أجنبية.
وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة إن المحكمة كلفت النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة مخالفة قرارها بحظر النشر، وذلك حفاظاً على الأمن القومى والمصلحة العليا وحسن سير العدالة.
وأشار النائب العام، فى إخطاره لوزير الإعلام، إلى أن مخالفة قرار المحكمة بحظر النشر يعاقب عليه وفقاً لأحكام المادة (١٨٩) من قانون العقوبات.