رصدت «الوطن» تحركات لجماعة الإخوان المسلمين من أجل انتزاع صلاحيات الرئيس محمد مرسى كاملة من المجلس العسكرى، عن طريق إعادة مجلس الشعب بالطرق القانونية أو التعجيل بانتخاب مجلس جديد، وإجهاض الإعلان الدستورى المكمل، وذلك لإنهاء دور «العسكرى» من المشهد السياسى نهائياً وتحقيق عودة الجيش فعلياً إلى ثكناته.
وقالت مصادر من «الجماعة»: إنهم يتخوفون من استخدام «العسكرى» ذريعة الانفلات الأمنى والمظاهرات الفئوية لإجهاض تحركاتهم الرامية إلى التعجيل برحيله، وأشاروا إلى أن الرئيس بدأ مواجهة ذلك السيناريو بإعادة الهيكلة المعنوية لجهاز الشرطة، وأضافت المصادر أن خطة الجماعة تتضمن بث رسائل طمأنة للمجتمع الدولى لإزالة أى مخاوف لديهم من «الإخوان»، خصوصاً فيما يتعلق باتفاقية السلام مع إسرائيل، للحصول على دعم دولى يُمكن «مرسى» من انتزاع صلاحياته.
وتركز الخطة -حسب تصريحات حلمى الجزاز، عضو مجلس شورى الإخوان لـ«الوطن»- على محورين؛ الأول بالعمل على كسب مزيد من التأييد الشعبى لـ«مرسى»، خصوصاً من قبل المعارضين له، ويمكن تحقيق ذلك بقرارات رئاسية ترضى المواطنين وتعالج مشاكلهم اليومية، والثانى يتمثل فى خلق حالة اصطفاف وطنى بتشكيل حكومة ائتلافية.
وقال سعد عمارة، القيادى بـ «الجماعة»، إن إحدى النقاط المهمة فى حسم معركة تسليم السلطة هى استمرار الزخم الثورى ودعم الثوار لـ«مرسى»، مع ضرورة تجنب أى صدام أو خلاف مع «العسكرى» فى هذه الفترة، حتى لا تكون هناك حجة جديدة لإطالة المرحلة الانتقالية.
وأشار المهندس صابر عبدالصادق، عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة»، إلى أن «الدستور» إحدى المحطات المهمة لتسليم السلطة كاملة بعد اطمئنان «العسكرى» على وضع الجيش فى الدستور الجديد، خصوصاً فيما يتعلق بميزانيته ومدنية الدولة. وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية للحزب، إنه فى حال عودة مجلس الشعب سيصبح الإعلان المكمل دون قيمة، موضحاً أن اللجنة، بالتعاون مع فقهاء دستوريين، وأعضاء باللجنة التشريعية، تبحث إقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد قرارها السابق بحل المجلس، وأضاف أنه حال تعذر الوصول إلى مخرج قانونى على الرئيس الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة فى أسرع وقت.