النطق بالحكم في دعاوى ''الضبطية القضائية'' مساء اليوم

تب - محمود الشوربجي :

حجزت محكمة القضاء الإدارى الحكم فى الطعون المقدمة ،ضد قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ,للحكم مساء اليوم .

كانت 12 دعوى قضائية قد أقيمت أمام القضاء الاداري وذلك من مجموعة من المحامين وعدد من المراكز الحقوقية على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبطية القضائية للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد وقد قررت المحكمة ضم جميع الطعون وعددها 11 طعنا أقامتها جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من النشطاء السياسيين والمحامين على رأسهم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ، ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية للدعوى.

وأوضح رافعوا الدعاوى أنهم فوجئوا بصدور قرار الوزير رقم4911 2012، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات، ولأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق لمقيمى الدعاوى أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والدستور.

وأكد عدد من المحامين أن قرار وزير العدل صدر مخالفاً لمواد الإعلان دستورى التى سنها المشرع لحماية الحقوق الحريات العامة والخاصة، وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقا لقانون، وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة، كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستورى التى فرقت بين اختصاصات القضاء العسكرى والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية.