تقدمت اليوم حملة الدكتورعبدالمنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي، بطلب للجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة بوقف إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وذلك لما تم رصده خلال عملية الاقتراع، والفرز الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية.
حيث جاء نص الطلب المقدم من الحملة علي النحو التالي :'' يُرجى الإحاطة بأنه تلاحظ لنا خلال عملية الاقتراع و الفرز الخاصة بانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية لسنة 2012 العديد من المخالفات، من بينها وجود أسماء الكثير من المتوفين في كشوف الناخبين، في محافظات المنوفية، والشرقية ، والغربية، والفيوم، والقاهرة، إضافة إلي طرد المندوبين و الوكلاء و عدم السماح لهم بحضور عملية الفرز، وبدء عملية الفرز مبكرا و قبل ميعاد غلق اللجان، تغيب بعض القضاة أثناء عملية الاقتراع، واستمرار الاقتراع داخل اللجنة مع غياب رئيس اللجنة ، بالإضافة إلي عدم وجود أسماء بعض الناخبين، و تضارب بين الكشوف الخارجية و الداخلية، توجيه الموظفين للناخبين باختيار مرشح داخل اللجنة، قيام الموظفين بملئ استمارات الانتخاب ووضعها فى الصناديق ، عدم التحقق من شخصية الناخبين ، عدم اثبات عدد البطاقات المتبقية فى محضر غلق اللجنة، توقيع الناخبين فى كشفين مختلفين عند الاقتراع ، قيام بعض الأشخاص بالتصويت في الانتخابات ممن لا يحق لهم المشاركة في التصويت ، شراء الأصوات من خلال تسريب بعض أوراق الاقتراع أو التزوير في عملية الاقتراع''.
وأكدت الحملة خلال طلبها للعليا للانتخابات ، علي أن تلك المخالفات ثابتة يقينا إما بمحضر اللجنة، أو بمحاضر حررت بقسم الشرطة، أو بتقارير منظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمتابعة الانتخابات.
أو بشهادة الناخبين أنفسهم ، بالإضافة إلي أن هذه المخالفات تتخطى حدود الطعن أمام اللجان العامة لأنها تمثل خروجا صريحا على نصوص القوانين، و تهدد نزاهة العملية الانتخابية نفسها على نطاق جمهورية مصر العربية.
وتؤثر حتما على النتيجة النهائية للانتخابات، و تبطل نتائج اللجان الفرعية التى تبطل حتما نتائج اللجان العامة و التي بدورها تبطل النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية ، لذا فقد طالبت حملة أبو الفتوح بوقف إعلان النتيجة النهائية.
يذكر أن الحملة قد ذكرت في طلبها المقدم للعليا للانتخابات عدد من أسماء المواطنين المتوفين الموجودة أسمائهم بالفعل في كشوف الناخبين، مرفق بها أرقام بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم .