هل تحقق التجاوزات الأمنية بشمال سيناء الحلم الاسرائيلي ؟ !

شمال سيناء الغائبة عن الأنظار ومايحدث فيها بعد الثورة من متغيرات خطيرة على الأمن القومى المصرى فى ظل غياب عناصر الشرطة بجميع أرجاء المحافظة وما خلفه ذلك من فراغ أمنى خطير فى مدينتى رفح والشيخ زويد الحدوديتين المتصلتين مع قطاع غزة واسرائيل.

لتبقى قوات حرس الحدود المصري وحدها فقط منتشرة على طول 1305 كم على حدود قطاع غزة وقوامها 750 جندى مصرى فقط غير كافيين لضبط المنطقة الحدودية مع قطاع غزة .

ومن هنا بدأت أزمة سياسية كبيرة لا تستطيع مصر مواجهتها فى الوقت الراهن وهى نزوح وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شمال سيناء عبر الأنفاق وتواجد أعداد كبيرة من الفلسطينيين بمدن محافظة شمال سيناء لأهداف عديدة تضمنت السياحة والزيارات العائلية والبحث عن المتعة وعقد صفقات التهريب عبر الأنفاق حتى تطور الأمر الآن إلى قيام العديد من الفلسطينيين بشراء العقارات والأراضى فى شمال سيناء بأسماء شركاء مصريين .

فقد تلاحظ تواجد أعداد غير مسبوقة من المتسللين الفلسطينيين فى الجانب المصرى عبر الأنفاق بينهم نساء وأطفال وشباب وتجار ومهربين فلسطينيين ومن هنا تأخذنا المخاوف لأزمة سيناء مع أطماع الاسرائيليين فى تقسيم سيناء ومنح جزء منها للفلسطينيين لحل الأزمة الفلسطينية فتهجير الفلسطينيين إلى سيناء من الممكن أن يتأتى بشكل غير مباشر فى ظل الفراغ الأمنى الراهن .

ويقول '' مصطفى ص '' أحد كبار تجار مدينة العريش وعلى صلة بأعمال التهريب التى تجرى عبر الأنفاق إنه بدأ يشعر بظاهرة تزايد تواجد أعداد الفلسطينيين بمدينة العريش ورفح والشيخ زويد بأعداد غفيرة منتشرين على الشواطىء ومستأجرين لمئات الشاليهات السياحية ومتكدسين بالفنادق غير المتواجدين لدى أقاربهم المقيمين بجميع أرجاء شمال سيناء علما بأن طاقة عبور الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر فى اليوم الواحد لاتتجاوز 450 فردا أغلبهم يعبر إلى مصر ومنها إلى خارج مصر إلا أن الأعداد الغفيرة من الفلسطينيين المتواجدة حاليا بشمال سيناء وبمحافظات مصرية أخرى عبرت إلى مصر بطريقة غير شرعية عبر الأنفاق وبينهم عائلات بأكملها وصلت الى مصر متسللة عبر الأنفاق .

ويضيف بأنه شاهد العديد من الفلسطينيين يقبلون على شراء عقارات وأراض ومحال بشمال سيناء أملا فى الاستقرار مستقبلا بشمال سيناء بعيدا عن جحيم وحكم حركة حماس الخانق للشعب الفلسطينى بقطاع غزة الذى يبلغ تعداد سكانه قرابة مليون ونصف المليون فلسطينى بقطاع غزة.

وفى تصريحات خاصة من أحد كبار المهربين بقطاع غزة وهو صاحب نفق محفور بين مصر وقطاع غزة يدعى '' شاكر حماد '' كاشفا عن أسرار خطيرة عن كيفية حصول المتسللين الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة إلى مصر على تأشيرات دخول إلى مصر مزورة لتسهل عليهم التحرك إلى المحافظات المصرية المتعددة عبر كمائن الشرطة دون التشكك فى أمر تسللهم عبر الأنفاق فيحصلل المتسلل الفلسطينى على تأشيرة مزورة لأختام دخول إلى مصر وهى متوفرة لدى مزورين مصريين وفلسطينيين .

رحلة التسلل تبدأ من قطاع غزة بلجوء العديد من الراغبين للتسلل الى مصر بتقدين طلب رسمى وإذن من لجنة الحدود والأنفاق الخاصة بحركة حماس وتقديم إذن كتابى دون دفع رسوم لهذه اللجنة والبعض قد لا يلجأ إلى التقدم بطلب لهذه اللجنة للتسلل إلى مصر وبعدها يقوم الراغبين فى التسلل إلى مصر بالاتفاق مع أصحاب الأنفاق لتهريبهم إلى الجانب برسوم تتوقف على نوع النفق فرسوم التسلل من قطاع غزة إلى مصر عبر الأنفاق تتراوح مابين 50 و100 دولار أمريكى وفقا لنوع التسلل عبر النفق.

أضاف '' فهناك نفق يتم التسلل منه من خلال جرار كهربائى يستقلة خمسة أشخاص ويتحرك داخل النفق بالكهرباء وتستغرق عملية التسلل من بداية النفق فى الجانب الفلسطينى وحتى نهاية النفق فى الجانب المصرى حوالى خمسة دقائق فى رفاهية تامة فى طريقة النقل داخل النفق وتكلفتة الفرد الواحد فى هذا النفق تعد أكثر من النفق الذى يمشى المتسلل على رجلية بداخلة ''.

واستطرد قائلا '' إن مصر إذا فتحت معبر رفح البرى على مصراعيه للشعب الفلسطينى فسيهرب أبناء قطاع غزة إلى مصر ولن يبقى بالقطاع سوى حركة حماس فقط وأنصارها وقد بدأ العديد من الفلسطينيين مع الغياب الأمنى المصرى الهروب إلى مصر بحثا عن الاستقرار والهروب من الكبت النفسى كما انتشرت تجارة وتهريب المخدارت بشكل كبير عبر الأنفاق وتراجعت عمليات تهريب السلاح إلى القطاع وأصبحت تتم بطريقة عكسية من قطاع غزة إلى مصر خاصة بعد الثورة ''.

أما على المستوى السياسى يقول '' حماد '' : '' فحركة حماس تطمع أن يكون قطاع غزة جزء من مصر فى حالة اعتلاء الإخوان المسلمين الحكم فى مصر أما على مستوى تهريب الأموال وعمليات تبييض الأموال بين مصر وقطاع غزة فعمليات تهريب الأموال من مصر إلى قطاع غزة أصبحت ميسرة بعد الثورة فيكفى علية تسليمها للتاجر المصرى فى الجانب المصرى وعلى التاجر المصرى أن يجرى اتصالا هاتفيا بشريكه التاجر الفلسطينى فى قطاع غزة ويقول له سلم فلان أى مبالغ مالية لأنها قد وصلتنى بالفعل ثم يتم التعامل بين التجار عن طريق الحوالات البنكية ''.

أضاف حماد '' أما تهريب السلاح الغير معلن فربما يتم من مصر إلى قطاع غزة وخاص بحركة حماس لذا من الصعوبة الحصول على معلومات مؤكدة فى هذا الإطار أما حركة حماس فتحصل على ضرائب عمليات التهريب عبر الأنفاق بواقع 40 مليون دولار شهريا حصيلة تهريب السجائر فقط وتقوم لجنة الأنفاق بحركة حماس بتحصيل جمارك وضرائب على السيارات الليبية المهربة بواقع 6 ألاف دولار نظير تهريب السيارة الواحدة وقد دخل قطاع غزة حتى الآن قرابة ألف سيارة ليبية مهربة عبر الأنفاق ''.