"العسكري" يحذر من مخطط لإسقاط الدولة واستهداف المرافق

نقلا عن جريدة الاسبوع




الأسبوع أونلاين

قال المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه توفرت لديه معلومات تدعو إلي الحيطة والحذر خلال الفترة القادمة
ومن أبرزها استمرار المخطط الهادف إلي إفشال وإسقاط الدولة بتصعيد الاعتصامات والاحتجاجات واستهداف المرافق الحيوية للدولة.
وأضاف
المجلس العسكري في رسالة رقم "92" علي موقع "فيسبوك" أن المخطط يستهدف
إبقاء الوضع علي ماهو عليه في ميدان التحرير لأكبر وقت ممكن والعمل علي
تصعيد الأحداث بهدف توريط المجلس الأعلي للقوات المسلحة باستثمار تدخله
كلما حدث ذلك من جانبه.
وأشار إلي أن ما دفعه إلي إبراز هذه المعلومات
هو الحرص علي إشراك المصريين الشرفاء وتبصيرهم بالمخاطر المحيطة بنا جميعا
ثقة في الوطنية وأملا في التكاتف واليقظة والتعاون للحيلولة دون نجاه هذه
المخططات.
وأكد المجلس في رسالته أن هذه التطورات تتطلب من شباب الثورة
الشرفاء والقائمين علي تنظيم المظاهرات والاعتصامات مراعاة اتخاذ اجراءات
الحيطة والحذر التام والعمل علي عدم تدخل أي عناصر غير موثوق بها مع
التفتيش الدقيق والتأمين الكامل لهذه الفاعليات، علما بأن أي من أجهزة
الشرطة المدنية أو عناصر القوات المسلحة لم تتدخل أو تتواجد بتلك المناطق.
ويهيب
المجلس العسكري بكل المصريين الشرفاء تفهم دقة المرحلة التي يمر بها الوطن
والتي تتطلب منا جميعا العمل علي تجاوزها دون مخاطر تؤثر علي أمن وسلامة
مصر.

العسكري: لن نستخدم "غاز مجهول" ضد المتظاهرين
أكد المجلس
الأعلي القوات المسلحة عدم صحة الشائعات، التي نسبت إلي أحد الضباط
بالمخابرات الحربية، بتسلم المخابرات الحربية لصفقة غاز من نوع مجهول،
لاستخدامه ضد المتظاهرين.

وأعلن المجلس - عبر صفحته علي فيس بوك -
عدم صحة هذه الشائعات وذلك لعدة أسباب أهمها أن المخابرات الحربية ليست جهة
تسليح، كما أن وظيفتها هي حفظ أمن القوات المسلحة والأمن القومي المصري
وليس العمل ضد مصر.

وأشار المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي أنه سبق
اتهام القوات المسلحة باستخدام هذه النوعية من الغازات في شارع محمد
محمود، وأن المجلس طلب من الدكتور أحمد معتز، ومن معه بالتوجه إلي مكتب
النائب العام وتقديم الأدلة والمستندات، ولم يتقدم أي منهم حتي الآن
للإبلاغ ولم تظهر شخصية أحمد معتز، ومع ذلك نكرر نداءنا مرة أخري للدكتور
أحمد معتز بالتقدم للنائب العام وإثبات صحة إدعاءاته".

كما أشار
المجلس إلي أن اتهام المجلس الأعلي بتوزيع وجبات الحواوشي والسمك عند مجلس
الوزراء لقتل المتظاهرين، وأثبتت الحقائق حجم المؤامرة التي تدبر ضد القوات
المسلحة وأن السيدة التي قامت بالتوزيع وهي رهن التحقيقات وأنها كانت
تتردد علي المتظاهرين بمجلس الوزراء ولا علاقة للمجلس الأعلي بها.
وقال
المجلس إن هذه الشائعات التي تتردد الآن علي الشبكة الدولية للمعلومات،
التي تتناول معلومات عارية من الصحة، هي في الأساس تهدف إلي التحريض ضد
القوات المسلحة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة والشحن النفسي ضد أفراده.