«عمارة»: لم نستخدم العنف.. وواقعة «سحل الفتاة» صحيحة ومحل تحقيق

نقلا عن المصري اليوم





حذر اللواء عادل عمارة، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مما سماه «الاستخدام السيئ للحرية»، واتهم أطرافًا لم يسمها بالضلوع والتخطيط لـ«هدم الدولة» و«زعزعة الأمن»، وانتقد في المؤتمر الصحفي الذي عقده الإثنين، تعليقًا على اشتباكات مجلس الوزراء، ما أطلق عليه «ممارسات وسائل الإعلام وبعض الأطراف»، واعتبرها «تطبيقًا خاطئًا للديمقراطية».

واعترف اللواء عمارة في المؤتمر الصحفي، الذي عُقد في مقر هيئة الاستعلامات، ظهر الإثنين، بصحة واقعة الاعتداء على إحدى الفتيات وسحلها ونزع ملابسها من قبل قوات الجيش، وقال إن الواقعة محل تحقيق سيتم الإعلان عن نتائجه.

وأضاف: «قبل الحديث عما حدث للفتاة التي تم الاعتداء عليها عليكم أن تسألوا أنفسكم عن الظروف التي حدثت فيها هذه الأحداث، التي آسف كمواطن مصري وأب لحدوثها».

وقال عمارة إن «بداية الأحداث أمام مجلس الوزراء جاءت نتيحة اعتداء أحد المتظاهرين على أحد الضباط وإهانته»، وأضاف: «لابد من التفريق بين المتظاهرين الحقيقيين ومن يريدون التخريب»، مشيرًا إلى أن «قوى تريد الشر لهذا الوطن انزعجت من التحالف بين الشعب والجيش، جعلها تسعى لإحداث الفوضى والمواجهة بين الجيش والشعب»، لافتًا بحسب تصريحاته في المؤتمر الصحفي، إلى أن «القوات المسلحة تحملت الكثير من النقد الذي يحمل التشكيك والتخوين والإساءات».

وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن «ما شهدته المرحلتين الأولى والثانية من النتائج المبهرة للانتخابات أزعج وخيب ظن البعض، ودفعها للتخطيط لإحراق الوطن ومنع الانتقال نحو الديمقراطية»، مشيرًا إلى أن «القوات المسلحة التزمت بأقصى درجات ضبط النفس في الأحداث»، وأن «الجنود حتى الآن، تحملوا ما يفوق القدرة والطاقة، وتحملوا الكثير في سبيل تأمين الانتخابات مع الاستمرار في تأمين الحدود»، مضيفًا «القوات المتواجدة لتأمين مجلس الشعب ومجلس الوزراء من الداخل لم تتعرض للمتظاهرين رغم محاولات الاستفزاز من المتظاهرين، وتحمل هؤلاء الأبطال ما يفوق طاقة البشر ليس عن ضعف وإنما عن إيمان بما يحاق بمصر من مخططات».

وشدد اللواء عمارة على «إصرار القوات المسلحة على تسليم السلطة للمدنية المنتخبة»، واستعرض الخطوط العريضة، بحسب رواية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأحداث مجلس الوزراء واشتباكات شارع الشيخ ريحان، حيث قال إن الاشتباكات بدأت فجر الجمعة، بـ«الاعتداء على أحد ضباط القوة المسؤولة عن حماية مجلسي الوزراء والشعب، وخرج الجنود لحماية الضابط، ودخل أحد المعتصمين داخل مجلس الشعب وتعرض لـ(بعض الإصابات) بسبب الاحتكاكات، وتم إخراجه بعد ذلك».

وتابع أنه «بعد خروجه بدأ الاحتكاك بين المتظاهرين والقوات المسؤولة عن التأمين، وقذف الطوب وغيره حتى صباح يوم الجمعة»، وأشار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى أن «جندي التأمين لا يملك إلا معدات فض الشغب، أما الطرف الآخر فيملك حجارة ومولوتوف وأنابيب بوتاجاز وأسلحة بيضاء، حتى إن بعض الجنود قُطعت أطرافهم».

وقال عضو المجلس العسكري، «صباح يوم الجمعة تجمع نحو 1500 شخص وبدأوا في (أسلوب ممنهج)، يحتكون بالجنود وقاموا بإحراق سيارات ب(قصر العيني) وحي بولاق أبو العلا، وحرق أجهزة تكييف مبنى الطرق والكباري وحرق سيارات خاصة وغرفة كهرباء مجلس الشعب»، وأضاف «كان هناك مجموعة متوجهة لمجلسي الشعب والشورى وأخرى لمبنى مجلس الوزراء».

واتهم اللواء «عمارة»، المتظاهرين بـ«تحطيم كاميرات مجلس الوزراء حتى لا تقوم بتسجيل أي شيء»، مشيراً إلى أن «أفراد التأمين استخدموا ضبط النفس، ولو استخدموا السلاح كانت النتائج ستكون كارثية، وكنا نوجه جنودنا ونطالبهم بضبط النفس من أجل البلد وحدثت بينهم إصابات وخسائر»، لافتًا إلى أنه «تم القبض على 60 شخصًا، وتم احتجازهم داخل مبنى مجلس الشعب، وتدخل أحد النشطاء (المحترمين) للإفراج عنهم، وبقي 20 شخصًا ممن ارتكبوا جرائم حرق خطيرة في حق الوطن».

وقال عضو المجلس العسكري، إن حريق المجمع العلمي، أسفر عن احتراق كتاب وصف مصر بالكامل، والعديد من المخطوطات الأخرى، مضيفاً أنه «لا يمكن أن يكون حرق المجمع العلمي تم بطريقة عفوية».

وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في المؤتمر الصحفي، إن «هناك معلومات حول ضلوع بعض وسائل الإعلام في القضية، وسترسل للنائب العام، حيث نشرت وسائل إعلام أن المجمع العلمي يحترق قبل أن يبدأ الحريق بالفعل».

وانتقد اللواء عمارة، التصريحات التي انتقد فيها سياسيون وشخصيات عامة للأحداث، وطريقة تعامل القوات المسلحة، مع المتظاهرين، قائلاً «من الغريب أن نتحدث عن الاستخدام المفرض للعنف وتشويه صورة القوات المسلحة أمام العالم، والحديث عن (ليس هكذا تدار الأوطان)، والإدعاء بهمجية القوات المسلحة في فض الاعتصام»، في إشارة إلى تدوينة الدكتور محمد البرادعي، والتي وصف فيها ممارسات القوات المسلحة بالهمجية.

وأشار عمارة، إلى أن كل المعلومات المتاحة لدى المجلس العسكري، أحيلت إلى النيابة العامة، لافتاً إلى أنه «كان هناك رغبة في إحالة القضايا مثل هذه للنيابة العامة وليس القضاء العسكري».

وأضاف عمارة، «القوات المسلحة ليس لديها منهجية لاستخدام العنف..نحن نؤمن منشآت الدولة، نحن نتعامل بضبط نفس يحسدنا عليه الجميع».

وردا على سؤال بخصوص ما تم وصفه بإعلام الفتنة، قال «هناك أدلة لدينا أن هناك تحريض إعلامي لإسقاط الدولة وليس إسقاط النظام، وكان هذا مقصود، لكننا لن نتخذ أي إجراء استثنائي، فنحن نحرص على تطبيق القانون، وندعو الجهات المعنية بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي»، وأضاف «من يتأمر ضد مصر أدعوه أن يتقي الله».

وردا على سؤال بخصوص خلل الجهات الأمنية في القبض المتهمين، والتوصل إلى ما يطلق عليه «الجهات الخفية»، قال «ليس للمجلس الأعلى أي تدخل في عمل النائب العام.. وهناك خطط واضحة الآن لاستعادة الأمن بدأنا فيها.. ولكن هناك أمر آخر، هو أننا لا يجب أن نحاسب أفراد الشرطة والأمن الآن على سياسات سابقة هو غير مسؤول عنها.. ويجب رفع معنوياته ومساعدتها والأخذ بيدها».

وطالبت إحدى الصحفيات المشاركات في المؤتمر، القوات المسلحة، بالاعتذار لنساء الوطن، عن الاعتداء على المتظاهرات بالشكل الذي أظهرته الصور ولقطات الفيديو، فقال «هذا سيكون محل النظر والدراسة»، وفيما يتعلق بوقائع الاعتداء على الصحفيين، وتكسير كاميرات التصوير، قال «سنحقق في كل هذا».

واختتم اللواء عادل عمارة، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر هيئة الاستعلامات للتعليق على أحداث مجلس الوزراء، قائلاً «المساس بالجيش ومعداته وأفراده خط أحمر لا يجب أن يظن أحد أننا لن نتصدى له»، ووجه تحية لجنود القوات المسلحة في ربوع مصر، ولشباب الثورة