أجلت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة نظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمقامة من عدد من المحامين والمراكز الحقوقية لجلسة 1 سبتمبر لرد الحكومة في تقديم المستندات.
واستمعت المحكمة إلى خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى الذي قال أن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور بدأ بعشوائيه منذ فتح باب الترشح ، وحتى اختيار اعضاءها وهو امر لم تشهده مصر من قبل ،وقال انه بصفته رئيس الحزب الشعبى الديمقراطى تقدم بطلب عضوية للتاسيسية إلا أنه فوجىء بتغير رقمه وعدم اختياره ، موضحاً أن الجمعية التاسيسية الاخيرة تم تشكيلها بالمخالفه للقانون وتم اختيار أعضاءها وفقا لأحزاب وكتل وانتماءات معينه خاصة الانتماء إلى تيار اسلامى معين ، مشيرا إلى أن قانون تحصين أعمال الجمعية التاسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم اقراره من المجلس العسكرى وبالتالى اصبح تشكيلها باطل ومخالف للقانون
فيما طالب عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الاخوان برد هيئة المحكمة لافصاح الدائرة عن رأيها قبل ذلك في دعوى مماثلة.
أكد الدكتور شوقى السيد انه حضر للتداخل انضماميا مع قضاه مصر، لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التاسيسية الاخير مشيراً الى أن التشكيل الحالى خالف صحيح القانون ، وأقصى قضاه مصر العاملين حاليا فى القضاء من عضوية الجمعية وضم قضاه محالين على المعاش.
وأشار إلى أن قرار التشكيل أيضا خالف القانون ، والتف على حكم القضاء الادارى الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الاولى ، بحيث يتم تشكيلها من خارج البرلمان وأن تمثل كافة طوائف المجتمع المصرى فى حين أكد محمد العمده وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل أن تشكيل الجمعية التاسيسية جاء مطابقا للقانون وانه شرف للتاسيسية ان يتراسها رئيس مجلس القضاء الاعلى ، كما أنها ضمت جميع اطياف المجتمع ولم تشهد أى انسحابات حتى الان .
الثلاثاء يونيو 26, 2012 4:36 pm
هذه الرسالة تفيد أنك 
و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا 
هـنـا 
