المفوضين بالدستورية :عدم دستورية قانون العزل

انتهي تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الي عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب المطعون عليها امام المحكمة و قانون العزل السياسي .

وأكد التقرير ان تخصيص ثلثي المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردي وكذلك السماح للاحزاب بمنافسة المستقلين علي المقاعد الفردية كل ذلك يمثل اخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للاعلان الدستوري والاحكام الدستورية المستقرة.
كما انتهي تقرير آخر لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي استنادا الي انه يعاقب علي مجرد تولي الوظيفة العامة دون المشاركة في الفساد أو الافساد , كما يعاقب بالحرمان السياسي وهي عقوبة جنائية دون ان يستند في ذلك لحكم قضائي الي جانب انه انتقائي حيث يستبعد رئيس الوزراء ويبقي علي الوزراء ويستبعد بعض المسئولين بالحزب الوطني ويبقي علي مسئولين اخرين بالحزب.